به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نرخ مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس در سال آینده مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۶۸۰۲

رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠٢ پرداخت و توضیح داد: در لایحه دولت پیشنهاد شده که مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مجاز که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار شوند. کمیسیون تلفیق این را اضافه کرد که این مالیات شامل زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر هم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه تنها مالیات مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها را آورده بود که کمیسیون تلفیق زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر را به آن اضافه کرد.

زارع با ارائه مثالی توضیح داد: اگر واحد مسکونی، باغ ویلا و زمین‌های فاقد اعیانی در شهر‌های بالای صد هزار نفربه ارزش روز ۲۰ میلیارد تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف است، اما اگر مثلا ۲۵ میلیارد تومان باشد، باید به ازای ۵ میلیارد تومان مازاد ۲ در هزار مالیات بپردازند؛ این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مالیات خودرو‌های لوکس گفت: در لایحه دولت آمده که انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند؛ کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳ میلیارد تومان ارزش خودرو افزایش داد.

زارع توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد معاف از مالیات است و بالاتر از آن مشمول مالیات یک درصد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد موضوع واردات خودرو آمبولانس بود. در لایحه بودجه آمده که واردات خودرو آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید امور ایثارگران در سال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است؛ کمیسیون تلفیق علاوه بر این مصوب کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی آمبولانس وارد کرده و آن‌ها هم معاف از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شوند.

وی افزود: موضوع دیگر درباره فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها بود که در لایحه بودجه تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان آمده که کمیسیون تلفیق این موضوع را به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. قیر رایگان به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بسیج و موارد دیگر برای مناطق محروم اختصاص داده می‌شود.

زارع همچنین گفت: در لایحه بودجه آمده که حق انشعاب آب، گاز و برق برای مدارسی که ۵۰ درصد آن خیرساز است، تا ۵۰ درصد تخفیف وجود داشته باشد که کمیسیون تلفیق خوابگاه‌های متاهلی را هم اضافه کرد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت از فروش نفت ۱۴.۵ درصد و سه درصد هم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و ۴۲/۵ در صد برای بودجه عمومی تا سقف ۶۰۳ همت می‌شود. اگر دولت نتواند به این میزان نفت بفروشد این مجوز در لایحه آمده که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

وی درباره مالیات واحد‌های تولیدی، گفت: مالیات واحد‌های تولیدی در سال جاری ۲۰ درصد بود که در سال آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی است. نرخ حقوق ورودی هم در لایحه دولت از چهار درصد به یک درصد برای دارو و کالا‌های اساسی کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین بیان کرد: مجلس و دولت برای حمایت از تولید دغدغه دارند که در همین راستا مواد خام و نیمه خام در حوزه مدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی و نفت و گاز و پتروشیمی مشمول مالیات بر عوارض صادراتی می‌شود.

وی این نکته را هم گفت که امروز فرصت کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق تمام می‌شود؛ لذا کمیسیون تلفیق از فردا صبح مجددا از تبصره ۱ لایحه بودجه در بخش درآمدی بررسی‌ها را شروع می‌کند و احتمال تغییر در مصوبات وجود دارد.

زارع در مورد اینکه آیا احتمال تغییر سقف بودجه وجود دارد، گفت: فعلا کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نفت ۶۰۰۰ میلیارد تومان اضافه کرده است و ممکن است در مواردی درآمد دولت در تلفیق اضافه شود، اما در نهایت بنای ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و شاید یکی دو درصد با تغییر مواجه شود. ما به دنبال این هستیم که بودجه منطقی بسته شده و موضوع معیشت و اشتغال در نظر گرفته شود و به نوعی سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

وی افزود: البته در بند «ی» تبصره «ی» در موارد مربوط به فروش نفت موضوعاتی مازاد بر سقف بودجه ۱۹۸۴ همت بودجه عمومی دیده شده، ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا این‌ها جزو سقف بودجه آورده شود یا خیر؟؛ نظر ما بر این است که بودجه با کسری مواجه نشود، چون کسری منجر به نرخ تورم خواهد شد که به ضرر مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تلفیق بودجه لایحه بودجه مالیات واحد لایحه بودجه میلیارد تومان کمیسیون تلفیق مشمول مالیات سقف بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

انتهای‌پیام/